أعربت السفارة البريطانية في بيروت عن قلقها "العميق" من قيام البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات مواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة.
وقالت في بيان أن "هذا الإجراء الأحادي" من جانب البنوك استهدف أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية ، مشيرة إلى أنه أسلوب ينطوي على استهداف وتمييز.
عن الموضوع يوضح مرجع قانوني لصحيفة "ناس ميديا" انّ "حقّ المصرف بفسخ العلاقة التعاقدية مع المودع يخضع لأصول قانونية واضحة بدءاً من عملية إقفال الحساب واحترام الأجل المحدّد لصالح المودع أو الأجل الذي لا يسبّب له ضرراً، وصولاً إلى الزامية إبلاغ المودع قرار فسخ العقد وحتمية الحصول على موافقته إن لجهة ترصيد الحساب أو لجهة تحديد كيفية استرداده للمبلغ. تُطبّق هذه الإجراءات لاعتبار أنّ استرداد المبلغ هو حق قانوني شخصي للمودع، ولا يملك المصرف أيّ سلطة أو صلاحية عليه".