طلب وفد صندوق النقد الدولي التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيّما منها إقرار "الكابيتال كونترول"، وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
الضمانات التي يفرضها صندوق النقد جاءت في إطار الجولة الثانية من المشاورات مع لبنان.
توجب شروط صندوق النقد منع البنك المركزي منعاً باتاً عن إقراض الدولة، بالاضافة الى تحميل مساهمي المصارف الحصة الاكبر من الخسائر .
و ذلك يعني ان لبنان بات امام فرصة أخيرة فإما الاصلاحات والضمانات وبالتالي توقيع البرنامج التمويلي المحتمل، او لا شيء.