تايوان… حين يضيق المضيق حتى يتّسع على العالم

ليست تايوان جزيرةً على هامش الخريطة. إنها، في ميزان القرن، عتبة اختبار: اختبار لمفهوم السيادة كما تراه بكين، ولمعنى الردع كما تمارسه واشنطن، ولقدرة الاقتصاد العالمي على احتمال “صدمة واحدة” تُعيد ترتيب كل شيء. لذلك لم يعد الحديث يدور حول مناوراتٍ عابرة، أو تصريحاتٍ تُقال للاستهلاك الداخلي؛ بل عن منطقٍ يتهيّأ للحظة: لحظة يصبح فيها التوتر سياسةً يومية، ثم يتحوّل—بخطأ صغير أو قرار كبير—إلى مواجهة.

أواخر العام الماضي، لم تتدرّب القوات الصينية على “عرضٍ عسكري” فحسب، بل على سيناريو حصار كامل يُغلق المضيق على الجزيرة كما يُغلق الباب على غرفة: تُقطع الإمدادات، تُشلّ الحركة، وتُستنزف إرادة الخصم من دون إنزالٍ فوري. وفي الخلفية، يخرج شي جين بينغ بمقولة تشبه الختم التاريخي: “إعادة التوحيد زخمٌ تاريخي لا يقاوم”. لا يتوقف معنى العبارة عند مداها البلاغي؛ إنها إعلان عن أن المسألة ليست قابلة للتأجيل إلى ما لا نهاية—حتى لو تأجلت الوسائل.

ومن هنا يولد السؤال الذي يتردد في أروقة الاستخبارات الأميركية كما في دوائر التخطيط العسكري: متى؟ تقديرات تُرجّح أن نافذة التصعيد قد تُفتح “دون حسم” بحلول العام المقبل، لكن هذه التقديرات نفسها ليست يقيناً صلباً؛ فثمّة شكوكٌ أفرزتها حرب أوكرانيا: دولة عظمى قد تقتحم حدوداً، ثم تكتشف أن الحسم ليس أمراً ميكانيكياً، وأن المدن قد تتحول إلى متاهة، وأن الاقتصاد قد يصبح جبهةً ثانية لا تقل قسوة عن الجبهة الأولى.

في المقابل، تقول تايوان إنها ليست “مضغة سهلة”. تعزز قدراتها الدفاعية، وتتمسك برسالة واحدة إلى العالم: من لا يدافع عن نفسه لا يملك أن يطلب النجدة. وفي سياق تثبيت القدرة، جاءت صفقة أسلحة مع واشنطن قُدّرت بأكثر من 11 مليار دولار—وكأن الجزيرة تُكدّس حججها العسكرية كي تُقنع الآخرين بأن الكلفة لن تكون نزهة.

لكن بكين، وهي تتقدم في خريطة الضغط، تحمل في داخلها عامل ارتباك آخر لا يقل خطورة: أسئلة القيادة العسكرية. حملات تطهير متلاحقة في صفوف الجيش، وصولاً إلى التحقيق مع الجنرال تشانغ يوشيا—الذي قُدِّم بوصفه أرفع قائد عسكري—على خلفيات فساد وتسريب أسرار نووية إلى الولايات المتحدة. وحين تهتزّ الطبقة التي تدير القرار العسكري، تصبح حسابات الحرب أكثر تعقيداً: القرار قد يصبح أكثر اندفاعاً للهروب من الشك، أو أكثر تردداً خوفاً من الفشل. وفي الحالتين، يرتفع منسوب المخاطرة.

لا يمكن فهم تايوان بصفحات اليوم وحدها. فالقصة تبدأ من مطلع القرن العشرين: سقوط أسرة تشينغ عام 1912 وإعلان سون يات سين قيام جمهورية الصين وتأسيس حزب الكومينتانغ بهدف توحيد البلاد. ثم انتقال قيادة الحزب إلى تشيانغ كاي تشيك بعد وفاة سون، وحملته العسكرية ضد أمراء الحرب، وتحالفه مع الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ لمواجهة اليابان بعد هجوم 1937. وبعد انتهاء الحرب ضد اليابان، انفجرت الحرب الأهلية بين حليفي الأمس، ورجحت لصالح الشيوعيين عام 1949، فاضطر تشيانغ كاي تشيك إلى نقل حكومته إلى تايوان وحكمها باسم “جمهورية الصين”، بينما حكم الشيوعيون البر الرئيسي باسم “جمهورية الصين الشعبية”.

ثم جاءت السياسة الدولية لتضيف طبقة جديدة على الانقسام: تايبيه حازت دعماً دولياً وحصلت على مقعد الصين في الأمم المتحدة، قبل أن تبدأ العلاقات الأميركية مع بكين بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي إليها، فتتمكن الصين لاحقاً من حيازة مقعد الصين في الأمم المتحدة بموجب القرار 2758. ومن هنا تبلور ما يُعرض كمبدأ: صين واحدة وتايوان جزء منها، وأن العلاقات مع تايوان تبقى في حدود غير رسمية.

لكن حتى هذا الباب لا يُفتح بلا اعتراض. فهناك من يصف ما تقوم به بكين بأنه تأويلٌ توسّعي للقرار 2758: القرار يعترف بجمهورية الصين الشعبية ممثلاً شرعياً ووحيداً للصين، لكن تايوان—كما يقولون—غير مذكورة فيه، واستخدامه لإقفال ملف تايوان نهائياً هو إساءة استعمال سياسية لنصٍ دولي. وبين روايتين، تُولد حقيقة ثالثة: أن النزاع لم يعد فقط نزاع “تمثيل”، بل صار منافسة على شكل النظام ونمط الحياة: نظام يُقدَّم بوصفه “وحدة وسيادة”، ونظام ديمقراطي ترسّخ في تايوان منذ الثمانينيات.

في قلب هذا الاشتباك، تعرض بكين صيغة “دولة واحدة ونظامان” كجسرٍ للتوحيد: تحتفظ تايوان بنظامها الديمقراطي إن شاءت، بينما تبقى الصين على نظامها الاشتراكي. ورقياً تبدو الصيغة كحل ذكي. لكن تايبيه تردّ بجرح الثقة: هونغ كونغ. التجربة التي قُدّمت نموذجاً، انتهت—في القراءة التايوانية—إلى تآكل الحريات بعد فرض قانون الأمن القومي، ما يجعل الوعد غير قابل للتصديق. وبكين تردّ من جهتها بأن الإجراءات الأمنية كانت تُمارَس قبل 1997 أيضاً، وأنها بعد بسط السيادة تملك الحق في حماية أمنها. وبين “حق السيادة” و“حق الحرية” تُصبح المعادلة ليست نصاً دستورياً، بل اختباراً لصدق القوة.

لكن ما يُحوّل التوتر إلى “قنبلة” ليس التاريخ وحده ولا الخطاب السياسي وحده؛ بل الجغرافيا التي لا تعرف المجاملة.

مضيق تايوان ليس ممرًا محليًا. يقال إن 50% من الأسطول البحري العالمي يمر في تلك المنطقة، وإن 8% من السفن العملاقة تعبر المضيق سنوياً. وهو يربط اليابان وكوريا الجنوبية والصين بمصادر الطاقة القادمة من الشرق الأوسط. بمعنى آخر: في ذلك الشريط المائي، تلتقي التجارة بالطاقة، وتلتقي الصناعة بالأمن.

ثم تأتي “سلسلة الجزر الأولى”: تايوان في مركزها—بين شنغهاي وهونغ كونغ من جهة، وبين يوكوسوكا وسوبيك باي في الفلبين من جهة أخرى. ومن هذا الموقع تتضخم الفكرة التي تثير قلق الخصوم: إذا سيطرت الصين على الجزيرة، فإن أسطولها—وخاصة الغواصات—يملك قدرة على الدفع نحو المياه الزرقاء العميقة وإرسال غواصات نووية إلى مساحات أوسع، ما يعرض القوات في غرب الباسيفيك للخطر، بما فيها الأميركية والأسترالية واليابانية. وهنا تصبح الجزيرة أكثر من أرض: تصبح ذراعاً بحرية تطال ما وراء المضيق.

أما الاقتصاد، فيأتي ليُكمل معنى الخطر: تايوان ليست فقط عقدة ممرات؛ إنها عقدة تكنولوجيا.

هي أحد “نمور آسيا”، وفي قلبها صناعة الرقائق الإلكترونية التي تتربع في المقدمة عالمياً. تُطرح أرقام تقول إن شركة TSMC وحدها تمتلك 72% من صناعة الرقائق عالمياً، وإن تايوان تنتج 90% من الطلب الدولي للرقائق فائقة الدقة. والرقائق—كما بات معروفاً—هي “النفط الجديد”: تدخل في السيارات والقطارات والهواتف، وفي الأسلحة المتقدمة أيضاً. لذلك يزداد اهتمام الديمقراطيات والاقتصادات الضخمة، لأن أي صدام عسكري لن يُترجم إلى خسارة أرضٍ فقط، بل إلى ارتجاجٍ في قلب الصناعة الحديثة. ويقال إن تداعيات الحرب المحتملة هنا قد تكون أخطر من كلفة حرب أوكرانيا على المجتمع الدولي.

ومن هنا نفهم لماذا تتحول تايوان إلى سؤالٍ أميركي بامتياز: واشنطن تخشى أن يؤدي توحيد قسري إلى وضع اليد على قلب التكنولوجيا الفائقة، وإلى استثمار بكين لما تعتبره الولايات المتحدة “تكنولوجيا مرتبطة بسلسلتها الصناعية”. لذلك يصبح الملف جزءاً من منافسة التكنولوجيا، لا مجرد منافسة جغرافيا.

عسكرياً، تُعرض المقارنات بلغة الأرقام التي تُغري باليقين لكنها لا تمنحه: يُقال إن الجيش التايواني يحتل المرتبة الثانية والعشرين عالمياً بـ2.85 مليون جندي، بينما الجيش الصيني ثالث عالمياً بـ3.15 مليون. الميزانية الدفاعية لتايوان تقارب 20 مليار دولار، والصين 27 ملياراً تقريباً. في تنوع الأسلحة: القوات البرية التايوانية تمتلك نحو 23 ألف قطعة عسكرية، والصين أكثر من 128 ألفاً. تايوان 731 طائرة، والصين أكثر من 3300 طائرة وثلاث حاملات طائرات، فيما لا تمتلك تايوان أي حاملة. ولدى الصين 714 قطعة بحرية مقابل 47 لتايوان. نووياً: الصين تمتلك 600 رأس نووي، وتايوان لا تمتلك أي رأس.

لكن خلف الأرقام يقف سؤال “النوع” و”الخبرة”. تيار صيني يقول إن تطور القوات المسلحة الصينية “سلمي ودفاعي” وإن الحديث عن خطر صيني “كلام فارغ”. في المقابل، يخرج تيار أميركي يستحضر ماكارثر حين وصف تايوان بـ“حاملة طائرات غير قابلة للغرق”، ثم يضيف: أميركا تملك خبرة حروب طويلة، والصين لم تخض معركة حقيقية بهذا الحجم، ولا أحد يعلم إن كانت تملك إرادة القتال. ودرس أوكرانيا—كما يقدَّم هنا—أن العالم كان يظن الجيش الروسي لا يُقهر… ثم اكتشف العكس.

وهنا تتقاطع تايوان مع أوكرانيا في النقاش، لا في التطابق: بعضهم يقول إن “الحل السريع” هو التكتيك الأفضل لأي مهاجم، وإن المدن الساحلية ستكون أكبر عقبة أمام جيش التحرير الشعبي؛ لأن أوكرانيا استخدمت المدن لعرقلة الهجوم الروسي. بعضهم الآخر يردّ بصرامة: أوكرانيا دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وتقيم علاقات رسمية مع معظم دول العالم، أما تايوان فهي شأن داخلي للصين وليست دولة مستقلة—وبالتالي المقارنة مضللة.

في ظل هذا كله، تحاول واشنطن إدارة الملف بعقيدة قديمة متجددة: الغموض الاستراتيجي. السياسة الرسمية الأميركية لم تتغير لسنوات: علاقات رسمية مع بكين، وروابط قوية غير رسمية مع تايبيه، ومساعدة عسكرية كبيرة لتايوان. لكن “الغموض” يسكن سؤالاً واحداً: هل سترسل الولايات المتحدة قواتها للدفاع عن تايوان إن اندلعت الحرب؟ الجواب يبقى: ربما نعم وربما لا.

الغموض هنا ليس تردداً فقط؛ إنه أداة: يُبقي الصين في حساب كلفة التدخل، ويُبقي تايوان في حساب كلفة إعلان الاستقلال. وفي النقاش الأميركي، تظهر فروقات نبرة: فريق يرى أن الرئيس ومستشاريه التجاريين مهتمون بصفقات مع الصين، بينما البنتاغون يركز على الردع—ويقول إن الأمرين قد يجتمعان: يمكن ردع نزاع حتى أثناء تفاوض تجاري.

ومن خلف هذا، يلوح إطار أوسع: استراتيجية الإندو-باسيفيك الأميركية (فبراير 2022) التي تقوم على زيادة الدور الأميركي في المنطقة وتجديد التحالفات. ويجري الحديث عن مخاوف دول جنوب شرق آسيا وأستراليا من سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي، وعن الصيد قرب جزيرة ناتونا التي تُعد تقليديًا جزءاً من المياه الإندونيسية، وعن ميل الدول إلى تشكيل قوة مضادة حين يبرز تهديد. بتعبير آخر: تايوان ليست ملفاً منفصلاً؛ إنها حجر داخل رقعة أكبر.

أما بكين، فتشدّ الخيط من جهة الشرعية والهوية. تنشر “ورقة بيضاء” (الثالثة من نوعها) تقول إن التاريخ والثقافة والقانون تثبت أن تايوان جزء من الصين، وتعيد تثبيت “دولة واحدة ونظامان” كنهج أساسي، وتصف الدور الأميركي بـ“الخطر”، وتعتبر السلوك الانفصالي للحزب الحاكم في تايوان عقبة ينبغي استبعادها. وتضع استخدام القوة كآخر الخيارات إذا فشلت الحلول الأخرى.

وفي الضفة التايوانية، يأتي صوتٌ يقول: الاعترافات الدبلوماسية ضرورية ليسمع العالم صوتنا، لكن الشرط الأول أن نكون قادرين وعازمين على الدفاع عن أنفسنا. الرسالة هنا واضحة: الدعم الخارجي لا يُشترى بالخطابة، بل بالقدرة.

وبين الرسالتين، تتصلّب نقطة لا تنكسر بسهولة: الصين تقول إن إعادة التوحيد ستأتي يوماً، سلمياً ما أمكن، لكنها ترى إعلان الاستقلال إعلان حرب. وهذا هو حدُّ النار.

في الحوار، تتواجه لغتان كما لو أنهما من عالمين مختلفين.

لغة صينية تقول: لا دولة ولا منظمة تستطيع الاعتراف بالصين وتايوان في آن واحد؛ لأن العالم يعلم أن هناك صيناً واحدة. الانفصاليون هم من يدفعون نحو المواجهة. الصين تريد السلام ولن تتحرك عسكرياً ما دامت الإمكانات السلمية قائمة، لكن إذا دُفع الأمر إلى نقطة اللاعودة، فإن التحرك العسكري سيكون الجواب. ويذهب هذا الصوت أبعد: الولايات المتحدة كانت تعترف بتايوان قبل 1979 وكان هناك معاهدة دفاع مشتركة وقوات أميركية، لكنها تخلت عنها حين قررت الاعتراف ببكين. ثم يضيف بشحنة تحدٍّ: منذ 1949 لم تفز الولايات المتحدة بأي معركة ضد الصين، وإن واشنطن لن تفوز إن دخلت حرباً بسبب تايوان، وأن الرئيس ترامب “يفهم أكثر” لأنه يفضّل تطبيع العلاقات وحفظ الوظائف بدلاً من نزيف الدم.

ولغة أميركية ترد: الوضع الراهن هو الحل البديهي؛ الصين هي حكومة الصين، وتايوان ديمقراطية مزدهرة بروابط غير رسمية مع العالم. التهديد الأكبر هو قرار صيني باستخدام القوة. الصين تقوم بأنشطة عسكرية يومية تهدد تايوان، وردعها أولوية للبنتاغون. وتعود اللغة إلى جوهر الغموض: ربما نتدخل وربما لا—لكن الهدف إقناع بكين بأن كلفة الهجوم أعلى من أي مكسب.

ثم تتصاعد المواجهة الكلامية إلى الاقتصاد: يقال إن العالم ليس جاهزاً لدمار اقتصادي، وإن حرباً كهذه لن تبقى داخل حدود الجزيرة؛ ستطال اليابان وكوريا الجنوبية، وستكون مدمرة. ومع ذلك، يطرح بعضهم استراتيجية دفاعية: إغراق السفن قبل وصولها إلى الجزيرة. ويُستحضر مثال “هتلر” والشك في استعداد أميركا للدفاع، كتحذير من قراءة خاطئة للغموض.

وفي نقطة أكثر حدّة، يقال إن الحرب لا تبدأ إلا إذا هاجمت الصين، وإن تايوان لا تريد حرباً وأميركا لا تريدها، بينما الصين وحدها تضع الخيار العسكري على الطاولة. وتدخل اتهامات بانتهاكات جسيمة بحق أقلية مسلمة ضمن الخطاب لتصوير بكين كمصدر تهديد لا كصاحب حق سيادي فحسب—في مقابل ردّ صيني يرى أن تحويل الملف إلى قضية أخلاقية ليس إلا تعبئة سياسية.

أما الذروة، فتأتي حين يقال: إن شاركت الولايات المتحدة عسكرياً في المضيق، فالحرب قد تمتد إلى داخلها، ولن يكون هناك فائز؛ كلتا الدولتين ستتضرران. ويضاف إلى ذلك حديث عن احتمال أزمة مالية كبيرة خلال 12 إلى 18 شهراً بسبب “فقاعة الذكاء الاصطناعي” مصدرها الولايات المتحدة، وأن الصين وحدها قد تكون القادرة على إنقاذ واشنطن كما حصل في 2008—دعوة إلى التفكير بالعلاقة كمسألة “حياة أو موت” لا كملف جزيرة معزولة.

ثم تُفتح نافذة السياسة: حديث عن قمم مرتقبة، وعن زيارة محتملة في أبريل، وعن أربع قمم خلال العام بين الرئيسين. الرهان هنا أن الحوار قد يخفف التوتر ويدفع نحو توحيد سلمي، فيما يُحمّل دعاة الحرب المسؤولية عن تدمير علاقة ثنائية “حاسمة”.

وعند ملف السلاح، يتشدد الصوت الصيني: صفقة الأسلحة “غير مسبوقة”، لكنها—بحسب هذا المنطق—لن تغيّر شيئاً، لأن الصين تملك وسائل التعامل مع أي سلاح أميركي، ولن ينتهي السلاح إلا “في متحف عسكري” في تايوان أو الصين. ويقال إن مبيعات السلاح محاولة لسرقة أموال تايوان المتراكمة من التجارة مع الصين، وأن هذه الأموال ينبغي أن تُستخدم لتسريع التوحيد لا لإرجائه. بل ويذهب الخطاب إلى القول إن أغلبية التايوانيين لا يريدون انفصالاً دائماً، وأن الناس على ضفتي المضيق “صينيون ثقافة وتراثاً وإثنياً”، ولا شيء يستطيع فصل الشعبين.

وفي المقابل، يُقال: التوحيد السلمي صعب لأن شعب تايوان لا يريد العيش في دولة شيوعية، ويريد نموذجاً ديمقراطياً، ولهذا تُستخدم التهديدات. ويُردّ أيضاً على التوقعات الاقتصادية: قيل إن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في 2020 ثم 2030 ولم يحدث، والصين تواجه مشكلات اقتصادية وقد لا تتجاوز الولايات المتحدة. أما عسكرياً، فالعملية البرمائية تحتاج نقل عشرات آلاف الجنود، ويمكن لتايوان والولايات المتحدة تدمير السفن قبل وصولها؛ والصين—وفق هذا الرأي—ستخسر الحرب وأميركا ستخرج أقوى.

تعود مسألة التطهير داخل الجيش الصيني: يُقدَّم الأمر بوصفه حملة مكافحة فساد تؤكد أن الصين لن تترك مجالاً لقيادات متورطة من دون ملاحقة ومحاكمات. ويضاف في النهاية رأي يقتبس تقديراً بأن حجم الاقتصاد الصيني سيصبح ضعف الاقتصاد الأميركي—حتى أُحيل إلى قولٍ لإيلون ماسك—كجزء من سردية “صعود لا يُرد”.

الخلاصة ليست في من كان أكثر حدةً على الشاشة، ولا في من ربح الجولة الكلامية. الخلاصة أن تايوان تحولت إلى مرآة تكشف هشاشة النظام الدولي: مرآة تُظهر أن الردع لم يعد عسكرياً فقط، وأن الاقتصاد صار جزءاً من السلاح، وأن التكنولوجيا صارت جبهة، وأن الغموض قد يكون أداة حفظ—وقد يصبح دعوة سوء فهم.

وهنا يكمن الخطر الأكبر: أن “ساعة الصفر” قد لا تأتي على هيئة إعلان واضح، بل على هيئة تراكم… مناورة تُقرأ كاختبار، صفقة تُقرأ كاستفزاز، خطاب يُقرأ كتعهد، ثم لحظة يفلت فيها التوتر من يدي السياسة إلى يد الميدان. وفي مضيق ضيق كهذا، يكفي أن يضيق القرار قليلاً… كي يتّسع العالم كله على الصدمة.